هرگونه فروش زمین روستایی قم به افراد غیر ساکن، غیر قانونی است
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۹۷۶۵
سید محمد آقامیری در شورای اداری شهرستان کهک گفت: در سفر اول به شهرستان کهک ۲۵ طرح به تصویب رسید که خوشبختانه با تلاش مدیران دستگاه ها، تمامی این مصوبات به مرحله اجرا رسید.
استاندار قم افزود: یکی از مهمترین طرح هایی که از همین امروز باید در این بخش آغاز و در نزدیک ترین زمان ممکن به اجرا برسد، اجرای طرح چهار بانده شدن و مجزا شدن جاده رفت و برگشت در تمام مسیر قم به کهک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آقامیری با اشاره به وظیفه مندی همه دستگاه های مرتبط برای اجرای این طرح گفت: حتی یک نفر نیز نباید به دلیل دیرکرد در اجرای این طرح در این جاده به مشکل بیافتد و خدای نکرده جان خود را از دست بدهد و همه ما وظیفه داریم از جان مردم حفاظت کنیم.
استاندار قم گفت: ایجاد یک مجتمع بزرگ فرهنگی اعم از کتابخانه، فرهنگسرا، سالن سینما و تئاتر و هنرهای مختلف در این شهرستان ضروری است زیرا محیط های فرهنگی در توسعه فرهنگی و ذهنیت فرهنگی جوانان منطقه و استان موثر است.
آقامیری بیان کرد: هرگونه فروش زمین در محیط روستایی به افراد غیر ساکن، غیر قانونی است و مدیران مربوطه باید همه زمین های فروخته شده را پس بگیرند. فروش امتیازات زمین و فروش زمین های غیرقانونی نیست باید پس گرفته شود.
استاندار قم عنوان کرد: ایجاد مجتمع ورزشی از دیگر ملزومات این شهرستان است که مدیران باید در اسرع وقت زمینه ساخت مجموعه ورزشی همراه با یک استخر مجهز را در این شهرستان فراهم کنند. این مساله از مصوبات جدی این جلسه است.
استاندار قم بیان کرد: اجرای طرح های مختلف از جمله مساله آب و برق و مباحث فرهنگی و تفریحی وگردشگری از جمله مصوبات مهم این جلسه است.
آقامیری گفت: مدیران بخش های مختلف باید در همین هفته حضور در روستاها را به شکل جدی پیگیری کنند. این حضور و احصا و رفع مشکلات، منجر به یک بسته نظام مسایل روستایی می شود که در سفرهای بعدی که در روستاها انجام می شود، مشکلات مردم در یک بازه زمانی مشخص رفع شده باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استاندار قم فروش زمین استاندار قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۹۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است